خبرگزاري دانشجويان ايران - اصفهان
سرويس: اصفهان

مديرکل امور اجتماعي استانداري اصفهان گفت: فعلاً حساب بانکي شوراي هماهنگي تشكل‌هاي غيردولتي را مسدود کرديم تا تکليف مشخص شود.

حسن قريشي، مديرکل امور اجتماعي استانداري اصفهان دراين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: امور اجتماعي استانداري اصفهان علاقه‌مند است از سازمانهاي مردم نهاد حمايت کند؛ زيرا اين گروهها در خدمت جامعه هستند و در بخش‌هاي مختلف به کمک قشرهاي مختلف جامعه مي‌آيند.

وي در مورد مسدود شدن حساب شوراي هماهنگي سازمانهاي غيردولتي بيان كرد: در بخشنامه‌اي که حدود دو ماه پيش به دست ما رسيد، آمده که ما تشکلي به اسم خانه تشکل‌ها نداريم و ما هم فعلاً اين پول را مسدود کرديم تا تکليف مشخص شود و اصولاً هم چه معني دارد که پول در حساب عده قليلي باشد و حساب و کتابي هم در کار نباشد؟ الاًن بعضي از تشكل‌هاي غيردولتي به دنبال 100هزار تومان پول هستند و اگر اين پول از مجراي قانوني در اختيار گروه قرار بگيرد مطلوب‌تر است.

وي گفت: سياست وزارت کشور حمايت از سازمانهاي مردم نهاد است و قرار است در بخشنامه‌اي جديد تغييراتي در آئين‌نامه سازمانهاي غيردولتي ايجاد شود و مجوزها فقط توسط استانداري‌ها و فرمانداري‌ها صادر شود كه در اين صورت قول مي‌دهيم مکاني را براي برگزاري جلسات در اختيارشان قرار دهيم، البته نه تحت عنوان خانه تشکل‌ها.

قريشي گفت: اگر مقرر شد که اين پول را به شوراي هماهنگي باز پس دهيم که مي‌دهيم و اگر مقرر شد در بين تشكل‌هاي غيردولتي تقسيم کنيم، اين کار را انجام مي‌دهيم.

محمد اسماعيل رباني، عضو هيئت موسس و رئيس سابق شوراي هماهنگي سازمانهاي غير دولتي اصفهان (خانه تشکلها) در گفت وگو با خبرنگار ايسنا گفت: شعار کوچک کردن دولت، سپردن امور به دست مردم، کاهش تصدي‌گري و مشارکت دادن مردم در امور مربوط به خود از جمله شعارهايي است که در دو دهه اخير دولت‌ها براي سرکار آمدن خود سر داده‌اند؛ ليکن در عمل اندکي بعد از سال 1376 و آن هم از طرف مديران رده بالاي کشور، دستوراتي براي اجرايي شدن برخي شعارهاي فوق صادر شد، ولي آن افکار و ايده‌ها از طرف مديران مياني و پائيني عقيم ماند.

وي افزود: آيا نمي‌توان با تغيير نگاه نهادهاي دولتي و نهادهاي تصميم‌گير و يا اصطلاحاً نهادهاي مجوز دهنده، پويايي را در بحث سازمانهاي غيردولتي ايجاد کرد و به صورت عملي شعار سپردن امور به دست مردم را محقق کرد؟!

محبوبه غضنفرپور، مدير کل پيشين امور اجتماعي و انتخابات استانداري اصفهان نيز در گفت وگو با خبرنگار ايسنا گفت: از مشارکت و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌هاي اجتماعي نهراسيم.

وي تصريح کرد: يکي از اقدامات مهم و اساسي دولت خاتمي فرصت‌سازي و اجازه حضور و بروز سازمانهاي غيردولتي در جامعه بود و بر اين اساس در آئين‌نامه اين سازمانها، فصول زيادي براي حمايت از سازمانهاي غير دولتي و رشد آنها پيش‌بيني شده بود؛ در اين راستا علاوه بر کمکهاي موردي به اين تشكل‌ها، شوراي هماهنگي سازمانهاي غيردولتي جوانان بوجود آمد، تا بتواند رابط دولت و سازمانهاي غيردولتي باشد و کمکهايي از سوي وزارت کشور جهت تجهيز اين شورا صورت گرفت.

وي مدعي شد: طبق گزارشات نمايندگان سازمانهاي غيردولتي در مجمع عمومي خانه تشکل‌ها، صدور پروانه، مجوز برگزاري نشست‌ها و سمينارها و مشارکت‌هاي اجرايي بطور سليقه‌اي درآمده و همچنين نمايندگان سازمانهاي غيردولتي نسبت به هيات نظارت جديد معترض بودند؛ که چرا هيچ نماينده قانوني از جانب سازمانهاي غيردولتي دراين هيئت وجود ندارد؟!

غضنفرپور اظهاركرد: اتفاقات اخير باعث شده که موج عظيمي از جوانان فعال و افراد باتجربه که در سازمانهاي غير دولتي فعال بودند ، مکاني براي برگزاري جلسات و همايشهاي خود نداشته باشند و با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادي امکان هرگونه فعاليتي از گروههاي جوان سلب شده است.

وي گفت : بايد زمينه حضور هر چه بيشتر نيروهاي داوطلب مردمي را ايجاد کنيم و از مشارکت و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌هاي اجتماعي نهراسيم.

در ادامه علي عربيان، رييس شوراي هماهنگي سازمانهاي غيردولتي استان اصفهان (خانه تشکل‌ها) ضمن اشاره به انتخابات شوراي هماهنگي به ايسنا گفت: من مشاور خانواده هستم؛ در اين خانواده دولتي‌ها در نقش پدر و سازمانهاي غيردولتي در نقش فرزندان‌اند و راه حل مشکلات اين خانواده نيز احترام گذاشتن اعضا به حقوق همديگر است.

عربيان گفت: در انتخابات اخير، 53 راي داده شد، اين 53 راي نماينده 53 ميليون نفر است؛ چرا که انگيزه‌هاي برخي از اين افراد انگيزه‌هاي يک ملت است؛ به عنوان نمونه اگر انجمني در رابطه با علوم قرآني فعاليت مي‌کند در حقيقت يک ميليارد نفر را با خود همراه کرده است و يا اگر گروهي با موضوع حمايت از طبيعت فعاليت مي‌کند يک انگيزه جهاني را دنبال مي‌کند که همه مردم زمين حق سهيم شدن در آن را دارند.

وي در ادامه در مورد خانه تشکل‌ها گفت: آن 53 نفر اگر هر کدام 10 عضو داشته باشند به عدد 530 مي‌رسيم و اين 530 نفر فضايي را مي خواهند که تشکلهاي مختلف و با کارکردهاي مختلف درآن حضور و تعامل داشته باشند، ولي متاسفانه نزديک به 3 ماه است اين گروهها هيچ مکاني ندارند و اين مسئله بسياربه گروه لطمه مي‌زند.

وي افزود: اگر پول موجود در حساب شورا بين گروهها تقسيم مي‌شد به سرعت از بين مي‌رفت؛ ولي خوشبختانه اين مبلغ صرفاً جهت مکان و هزينه‌هاي مربوط به آن هزينه شده و باقي مانده است.

رييس خانه تشکل‌هاي اصفهان درمورد مسدود شدن حساب بانکي شورا گفت: بسته شدن حساب قانوني نيست؛ ولي دور از قانون هم نيست! چون استانداري خود را عين قانون مي‌داند و مانند پدري است که قانوناً نمي تواند اموال فرزندش را توقيف كند ولي اين کار را مي کند، در خانواده اگر پدري مي‌خواهد فرزندانش مستقل شوند و رشد کنند بايد به آنها استقلال بدهد و بر اين اساس معتقدم دولت نبايد در کار تشكل‌ها دخالت کند مگر زماني که اين گروهها قوانين رايج جامعه را ناديده بگيرند و بر خلاف قوانين عمل كنند.

دکتر محمد کيوانمنش، بازرس سابق خانه تشکلهاي غير دولتي اصفهان با بيان اين که بيش از يکسال است که سازمانهاي غيردولتي در هيئت نظارت نماينده‌اي ندارند در گفت وگو با خبرنگار ايسنا گفت: پول اختصاص يافته به شورا صرفاً براي تهيه و تجهيز مکان بوده و شورا اجازه تقسيم کردن اين پول بين تشکلها را نداشته و تمام پول صرف جهت اجاره مکاني آبرومند، منشي و هزينه‌هاي جانبي شده است، حتي اعضاي پيشين شورا جهت تامين مخارج و رهن مکان مبلغ 40 ميليون ريال را از طرف تشکل‌هاي خود و بصورت امانت در اختيار شورا قرار داد بودند که جاي تقدير دارد.

بازرس سابق شورا افزود: بيش از يکسال از پايان زمان قانوني حضور نماينده سازمانهاي غير دولتي در هيئت نظارت مي‌گذرد و براساس نامه ارسالي امور اجتماعي اين انتخابات هنوز برگزار نشده و در واقع سازمانهاي غير دولتي نماينده‌اي در هيئت نظارت بر سازمانهاي غير دولتي استان ندارند و بر اين اساس اشکال قانوني بر مجوزهاي جديد وارد است.

کيوانمنش که رئيس فدراسيون زيست محيطي تشکل‌هاي جوان استان است ضمن انتقاد از روند حاکم بر سازمان ملي جوانان اظهار كرد: متاسفانه مديران جديد سازمان ملي جوانان حمايتي از اين سازمانهاي نوپا نمي‌کنند و با تعطيل کردن خانه تشکلهاي جوانان عملاً 130 تشکل جوان با مشکلات جدي مواجه شده‌اند و بخاطر عدم مديريت لازم صورت گرفته سال گذشته بودجه اوقات فراغت سازمانهاي غير دولتي جوان تماماً برگشت داده شده است.

انتهاي پيام